مقاله آثار اجتماعی طلاق بر بانوان مطلقه

تعریف و کلیات :
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند : « طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص » بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق (divorce) را چنین تعریف کرده اند : « طلاق قطع رابطه شوئی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به در خواست یکی از آنان یا هر دو است » . در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال منقطع ( منغه ) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد .
ماده 1139 قانون مدنی در این باره می گوید : « طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقظاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .» از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود و حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد ، باید آنرا یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) به شمار آورد ، زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند ، در هر حال یک عمل حقوقی یک ، جانبه (ایقاع ) است و ناشی از اراده ی طرفین نمی باشد .
طلاق از دیر باز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است . در یونان و روم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند . در عرفهای ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع شوهر سالاری ، اصولاً به دست شوهر بوده و اغلب مذاهب مانند اسلام ، زردشت ، یهود ، پروتستان و ارتدوکس (از شاخه های دین مسیح ) طلاق بت شرایزی پذیرفته شده است .
اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع است در اسلام ، اگر چه طلاقمنع نشده و به ظاهر هر وقت که مرد بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شک نیست که طلاق در نظر اسلام امری ، مذموم و ناپسند است .
روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبر است که هیچ چیز ناپسندتر از طلاق نزد خدای عزوجل نیست . مردی که به مبانی اسلامی پای بند و به گفته های بزرگان حین معتقد است از طلاق می پرهیزد و هرگز زنش را بدون ضرورت طلاق نمی دهد در اسلام ، علاوه بر دستورهای اخلاقی ، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است : قبل از طلاق باید داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برای آشتی دادن آنان تعیین شوند ؛ طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ؛ زن باید در طعمر غیر مواقعه باشد ، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است ؛ در طلاق رجعی که برای مرد حق بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در منزل مرد ست می کند و نفقه او بر عهده ی مرد است و بدینسان زن و مرد می توانند بدون مانع زندگی شوئی را از سر گیرند .
واضح است که این مقررات و پاره ای قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند ، لیکن آنچه بیشتر مانع طلاق می شود مبانب و اعتقادات مذهبی است: در خانواده هائی که سنن و عقاید مذهبی در آن نیرومند است طلاق را بسیار زشت می پندرند ، بلکه آنرا فاجعه ای می شمارند و کمتر به پذیرفتن آن تن در می دهند .
موجبات طلاق :
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می تواند اقدام به طلاق کرد . در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است :
اولاً : مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد (ماده 1133) . ثانیاً : زن در موارد خاصی برابر مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاظای طلاق کند . ثالثاً : زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره ی طلاق توافق کنند (ماده 1145 و 1146) . این گونه طلاق ، خلع یا مبارات نامیده می شود . توسعه زندگی شهری همراه باسستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داده لذا قانونگذار در صدد چاره جوئی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده 1346 موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش رابرای طلاق لازم شمرد . موجبات طلاق در ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت : علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی ، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید :
1- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که برائر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منهتی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد .
2- ابتلا به هر گونه بیماری مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آمده و ادامه ی زندگی شوئی را غیر ممکن سازد .
3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند .
4- هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک خانواده با دادگاه است .
5- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانواددگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود .